أولاً: المحور السياسي
(أ) الأسس الوطنية والسيادية:-
يقصد بها كل ما يتعلق بالحفاظ على كيان البلاد وأمنها الوطني وحرية وسلامة وأمن شعبها، والمرجعيات العليا التي تحدد الفواصل بين الولاء للوطن، والولاءات الأضيق للأحزاب والكيانات الجهويه والدينية والعنصرية وسائر الإنتماءات الاخرى، وعليه يجب ترجمة النقاط التالية ترجمة عملية وصادقة حتى تتحول المرتكزات الوطنية والسيادية لقناعات يقوم بحملها الكبار وينشأ عليها الصغار حفاظاً على الأرض والتاريخ والإنسان.
* مرتكزات الأسس الوطنية والسيادية:ـ
1. صياغة وإجازة دستور مدني ديمقراطي دائم للبلاد يستمد روحه من التجربة الإنسانية الشاملة ومستصحباً كل التجارب الدستورية السابقة.
2.اعتماد النظام البرلماني الرئاسي المختلط في الحكم والنظام الفدرالي منظماً للسلطات وحاكماً لها من خلال (لا مركزية) سياسية وإدارية حقيقية تعبر عن التنوع والتعدد.
3. تنزيل قيمة المواطنة وتحويلها من نصوص دستورية وقانونية وبرامجية ذات بعد نظري معطل، إلى عقيدة وطنية وحياتيه تسعى بين الناس تعاش وتدرك بكامل تفاصيلها وذلك لأن؛
(الشعور الحقيقي بالمواطنة، هو أكبر ضامن لوحدة الوطن وثقافة التعايش السلمي والسلام الإجتماعي).
4.الإهتمام الكامل بمؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والإعلامية من حيث الدعم المستمر والفاعل لها ، بشرياً ومادياً ومعنوياً ، وصقلها بروح الحياد والوطنية وتعزيز إرتباطها بثلاثية الولاء العليا المتمثلة في : (الوطن – الشعب – الديمقراطية) حفاظاً عليها ودفاعاً عنها في وجه كل معتد أو مغامر، والتي تتمثل في:ـ
- البرلمان القومي والمجالس التشريعية الإقليمية.
- الأجهزة العدلية و القضائية .
- الخدمة المدنية.
- القوات المسلحة.
- قوات الشرطة واالقوات النظامية الأخرى.
- الأجهزة الأمنية.
- الأجهزة التنفيذية بشقيها الاتحادية والإقليمية أو (الولائية).
- أجهزة الإعلام والصحافة القومية والحزبية والمتخصصة والمستقلة.
5. إعادة كتابة التاريخ السوداني بأيدي سودانية متخصصة ومحايدة لوقف التزييف المتعمد للتاريخ ولمحو عار الاعتماد على المصادر الأجنبية في تلقي المعلومة التاريخية . واعتماد وترسيخ مبدأ (التوثيق) والتعامل معه كعاده حياتية وعقيدة تعاملية في كل المرافق الحكومة والأهلية وعلى مستوى الأفراد حتى لا توصف ذاكرة الأمة (بالذاكرة الخربة) فتتعرض للإستلاب الثقافي والاستعمار الفكري والحضاري.
7. ترسيخ معاني وأبعاد وأهداف تجربة أداء الخدمة الوطنية، وتصحيح ما طرأ عليها من تشويه، فهى تعد بوتقة صالحة لصهر مكونات الشعب السوداني وصناعة النسيج الوطني المتجانس في عقيدته الوطنية وإحساسه بمشاكلها، وفي غرس روح المسؤولية في الأجيال الفتية لحماية الوطن والمواطنين.
8. العمل على قيام لجنة قومية تمثل فيها جميع كيانات الطيف السياسي في البلاد مضافاً لهم كوكبة من علماء الاجتماع والنفس وأهل التخصص، في وضع مناهج دراسية تتماشى مع روح العصر. تكون من مهام هذه اللجنة وضع منهج دراسي متكامل للـ (التربية الوطنية) ليشمل كافة المراحل الدراسية، كما يكون من مهمتها المراجعة الدورية لهذا المنهج بغية تطويره وجعله دائماً مواكباً واعتبار أن ترسيخ مفهوم التربية الوطنية في الأجيال الناشئة من أوجب واجبات مؤسسة الدولة.
(ب) الأسس السياسية العامة:-
* السياسة الداخلية
إن ممارسة العمل السياسي ليس غاية في حد ذاته، إنما هو وسيلة لغاية وهدف أسمى، ألا وهو تسخير الآليات والأدوات السياسية للوصول إلى الرفاه الإجتماعي والرقي المجتمعي.
عليه وضعنا لنشاطنا السياسي الثوابت التالية:
1- حفظ وحدة التراب الوطني والوقف دون تفتيته أو تقسيمه من قبل القوى الخارجية أو من قبل بنيه.
2- التعددية الثقافية والعرقية والدينية مصدر ثراء وقوة، فيجب عدم السماح بإتخاذها عوامل تقسيم وتفكيك لها مع حفظ مختلف موروثات الشعب السوداني والعمل على تقوية عوامل التجانس الاجتماعي.
3- اختيار أساليب التغيير السلمية التي تدعم وحدة تراب الوطن وتحفظ مبدأ التعايش السلمي والسلام الإجتماعي للمواطنين، وتطور التصاهر والتلاقح الاجتماعي وترجيحها على الأساليب التي تعتمد على إقصاء واستئصال ورفض الآخر.
4- النظر بموضوعية لهوية الشعب السوداني المتميزة، وأنها هوية في مضمونها تعبر عن التعددية الثقافية والإثنية والحضارية ومن خلال حراكها العلمي تتجسد الوحدة الفعلية التي تساعد على الحراك الإجتماعي.
5- مفهوم (الشعب السوداني) يعني الأجيال السابقة والحاضرة والأتية لذا يجب الحفاظ على كافة حقوق المواطنة والاستفادة من مختلف الثروات الفكرية والثقافية والمادية لكافة الأجيال وعدم العبث والاحتكار وحصر ذلك على جيل بعينه.
6- المواطن السوداني الفرد هو المؤشر الحقيقي والدال على حالة الشعب السوداني، لذلك يتوجب حفظ سلامته وتطوير وتنمية مقدراته البشرية، وتأمين إحتياجاته المادية والروحية، والعمل على رفاهيته وسعادته وغاياته السامية التي من أجلها ولج تجمع القوى الديمقراطية الحديثة ميادين العمل السياسي.
7- العمل على تحقيق المبادي المعلنة من خلال النظام الرئاسي البرلماني المختلط، والدستور المدني الديمقراطي الذي يفصل بين السلطات ويقر حرية التعبير والتنظيم والعقيدة والإنتخاب وغيرها من الحريات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية .
8- تكريم الأديان وكريم المعتقدات وعزيز الانتماء وذلك بعدم استغلالها وتسخيرها لخدمة أغراض سياسية آنية ضحلة، ووضعها في مقامها الأسمي،مبعثاً للآمال ومصدراً للإلهام .
9- مراجعة كافة القوانين المعمول بها خصوصاً القوانين المقيدة للحريات إلا التي تقر لحفظ أمن البلاد القومي وفي ذات السياق يرى (التجمع) ضرورة وضع أنجع السبل التى تؤدى الى تسريع عمل الجهاز القضائى ووضع حد نهائى للمحاكم الخاصة المنافية لروح العدالة ، وتساوى الجميع امام القضاء ( العدل اساس الحكم).
10- تطبيق مبدأ القومية فى أجهزة الدولة الإعلامية وإعتبارها معبرة عن حال الشعب السوداني ولسان حال الدولة السودانية وليس حصراً على حكومة أو تنظيم بذاته أو ثقافة بعينها وعلى الصعيد ذاته يعمل التجمع على ترسيخ وتمتين مبدأ حرية التعبير وإحترام الرأي الآخر، مع ترسيخ مبدأ الحوار ونبذ العنف أياً كانت الأسباب أوالدواعى.
11- تحقيق مبدا الشراكة الفاعلة فى إستثمار ثروات البلاد لكل المواطنين دون تمييز لأجل جهة أو دين أو عرق أو لغة، مؤكداً مساواة كافة المواطنين فى الفرص والثروات .
(ج) قضايا السلم والنزاعات الداخلية :
(1) قضية جنوب السودان:
بعد إعلان نتيجة الإستفتاء التى أضحت معلومة سلفاً يلتزم التجمع بإحترام خيار شعب الجنوب فى الإنفصال وتأسيس دولته الجديدة والتى يجب على كافة القوى السياسية أن تتعامل معها وفق رؤية إستراتيجية أهم محاورها حسن الجوار فى الحد الأدنى كما يجب العمل بعد الإنفصال على حل أى قضايا عالقة لم تنجز حتى لا تندلع أى نزاعات بين الطرفين ويمكن تحقيق السلام المستدام بين الدولتين . كما يجب السعى لجعل المناطق الحدودية مناطق تعايش وتكامل وأن تجتهد كافة القوى السياسية فى العمل على تعزيز فرص العودة للوحدة من جديد على أسس جديدة، ووفق رؤية متكاملة للمصالح المشتركة للشعبين الشمالي والجنوبي .
إن التجمع يثمن القرار الحكيم والموفق الذي اتخذه المكتب السياسي للحركة الشعبية باختيار إسم (السودان الجنوبي) كإسم للدولة الوليدة ، وأن ذلك سيساعد كثيراً على إستدامة الروابط والوشائج الإجتماعية التي تربط بين شعوب السودان، كما أنه سيترك الباب موارباً لإستعادة الوحدة بين شطري الوطن في يسر وسلاسة بعد توفر الشروط المواتية والمناسبة لذلك وأن يكون السودان وطناً يسع الجميع.
(2) قضية دارفور:
وهى كسالفتها وأن إختلفت فى مظهرها، وكانت مجموعة الأحزاب والتنظيمات المؤسسة للتجمع قد قامت قبل تأسيسه بوضع "رؤية تضامنية شاملة" فى هذا الصدد، ولقد قام التجمع بتبنيها كاملة بعد تأسيسه، وتتلخص في الآتي :-
1. الوصول لإتفاق سياسى شامل يستجيب للمطالب العادلة والواقعية لأهل دارفور وأهمها:-
أ- الإقليم الموحد لدارفور.
ب- التعويضات العادلة والمجزية ( الفردية والجماعية).
ج- إزالة أى واقع غير مرضى لأهل الإقليم خاصة مسألة الإستيلاء على الحواكير بطريقة غير مشروعة.
د- تحديد نصيب الإقليم فى السلطة والثروة القومية والخدمة العامة.
هـ - عمل ترتيبات أمنية فى مقدمتها توفير الأمن لإمكانية نزع السلاح .
انطلاقاً من ذلك سنعمل جاهدين على وضع سياسة قومية قائمة على الآتى:-
1. بناء السلام العادل القائم على إزالة أسباب التوتر والكراهية.
2. بث روح الحوار وثقافة السلام وقبول الآخر عبر المؤسسات الإعلامية والثقافية والسياسية .
3. توفير العوامل الحياتية الأساسية كالماء والتعليم والصحة.
4. إعادة توطين النازحين واللاجئين فى قراهم الآمنة المستقرة .
5. تأهيل الفاقد التربوى من الأطفال المستخدمين فى النزاعات المسلحة وإستيعابهم فى المجتمع.
6. إستقطاب الدعم الخارجى لدعم مشاريع التنمية وإقامة البنى التحتية فى مناطق النزاعات وغيرها من المناطق الفقيرة .
(3) مسألة آبيي
يجب الإلتزام التام ببروتوكول أبيي الوارد في إتفاقية السلام الشامل وقرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي حول المنطقة و الإتفاق على التسوية السياسية وكيفية إجراء الإستفتاء فلقد كان من المقرر أن يجرى إستفتاء جنوب السودان في نفس الوقت الذي يجري فيه إستفتاء منطقة أبيى، وذلك لم يحدث، لذلك يجب الإسراع بإنجاز كل متطلباته قبل أن تصبح المنطقة فتيلاً لحرب أهلية لا تبقي ولا تذر، خاصة وأن مسألة أبيي قد أصبحت الآن مشحونة بالنفس القبلي والذي يمثل فيه قبيلتي المسيرية ودينكا ناقوك عاملاً رئيسياً.
(4) المشورة الشعبية
من أهم إستحقاقات اتفاقية السلام الشامل ما يعرف بالمشورة الشعبية خاصة في منطقتي النيل الأزرق و جنوب كردفان وجبال النوبة فيجب أن يوضح موضوع المشورة الشعبية لأن البعض ما زال يفهمه انه مرادف لحق تقرير المصير، لذلك فان إجراءات المشورة الشعبية كانت يجب أن تقوم حسب برتوكولي جنوب كردفان و النيل الأزرق وفق المواعيد المحددة حتى لا تعقد قضية الاستفتاء أو الأوضاع ما بعد الاستفتاء إذا تأخرت، وحيث أن ذلك لم يحدث حتى الآن، خاصة في جنوب كردفان وجبال النوبة، فيجب الإسراع بإزالة الإحتقان القائم خاصة في منطقة جبال النوبة بسبب أن مواطني المنطقة يعتقدون أن قانون المشورة الشعبية لم يلبي طموحاتهم، بالإضافة لتأخير الإجراءات المصاحبة وعدم قيام الإنتخابات في جنوب كردفان حتى الآن والتي ستأتي بممثلي المنطقة الذين سيمارسون حق المشورة الشعبية حسب الإتفاق.
* السياسة الخارجية :
سيعمل تجمع القوى الديمقراطية الحديثة جاهداً على إبراز الشكل الحضارى للدولة السودانية بإعتبارها دولة محورية فى المنطقة وهى تمثل إطلالة العالم العربى على الفضاء الأفريقى وتمثل العكس أيضاً لولا الصراعات والحروب التى حالت دون ترسيخ هذا الدور المحوري والذي يمثل مشروع عملى تتوفر فيه كافة العناصر اللازمة لقيام دولة كبرى فى المنطقة ولا يتم إستعادة ذلك والبناء عليه الا بمزيد من العزم الداخلى والتحرك الخارجى بلعب الأدوار العالمية الإيجابية التى تليق بالدولة السودانية من خلال الخطوات التالية :-
1. إحياء دورالسودان الخارجى كدولة محايدة، تساهم بفعالية فى إرساء معالم الحياد الإيجابى وترفض سياسات التدخل السلبي في شئون الغير.
2. ترتيب أولوياتنا فى مدى حاجتنا لتقوية وتمتين علاقتنا بالآخرين إبتداءاً بدول الجوار ثم المحيط العربى والأفريقى والإسلامى مع الأخذ فى الحسبان الخصوصيات التى تميز شكل العلاقة البينية بيننا وبعض دول الجوار العربى والأفريقى.
3. وضع أسس منهجية لشكل علاقتنا مع الفضاءات العالمية ككيانات شرق آسيا الإقتصادية والسياسية وخصوصاً ذات التجربة العملية فى التحولات الحضارية الكبرى كالصين واليابان وماليزيا والهند إضافة للكيانات العالمية العملاقة كالإتحاد الأوربى والإتحاد الروسى وأتحاد دول أمريكا الجنوبية ... ثم السعى لأيجاد حالة الإستقرار والتوازن والإستمرار فى علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية .
4. أستحداث وإبتداع طرق ووسائل مبتكرة فى تواصلنا الإنسانى مع كافة دول العالم وتشجيع ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية لصنع وتقوية العديد من أشكال العلاقات .
5. ترقية أجهزة الأمن والإستخبارات الوطنية وتسليحها بالعلم والمعرفة والتتقنيات الحديثة وذلك للقيام بمهامها في الرصد والتحليل والمتابعة لحماية الوطن والمواطنين.
6. تطوير وزارة الخارجية السودانية لصنع المزيد من العلاقات مع الدول والكيانات ذات الأثر العالمى والإقليمى وتمتين ماهو موجود أصلا وتفعيله .
7. إعتماد خطط متخصصة ومدروسة لتشجيع مبدأ ( التوأمة ) بين مدن وولايات السودان وبين مدن وأقاليم عالمية لها خبرات متراكمة فى صناعة التنمية وبعث النهضة وإعتماد مبدأ التنسيق فى ذلك بين الدبلوماسيتين الرسمية والشعبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق