أولاً: في قضايا التحول الديمقراطي ومسألة الحريات العامة:
1- المساواة أمام القانون وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ، والتأكيد على أن المواطنة أساس الحقوق والواجبات.
2- الـتأكيد على إستحقاق كافة الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية الواردة بوثيقة الحقوق بالدستور الانتقالي لعام 2005 م ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها الحق في التعليم المجاني والصحة، والمساواة في فرص العمل .
3- إجبار النظام على الإعتذار عن كل الجرائم التي إرتكبها طوال العقدين الماضيين في كافة أقاليم السودان والإعلان عن أماكن المقابر التي إحتضنت جثامين و رفاة الشهداء ومحاسبة كافة الذين أجرموا في حق الشعب السوداني سواء بالتعذيب أوالإهانة أوالإعتقال غير المشروع، بإعتبار أن العدالة والسلام وجهين لعملة واحدة فلا سلام بلا عدالة.
4- إستقلال القضاء وحمايته من تغول السلطة التنفيذية وحماية القضاة من العزل وإنتخاب رئيس القضاء، وإلغاء النيابات المتخصصة ( الخاصة) وتصويب ولاية القضاء في قضايا بعينها على أن يترك الإختصاص للنصوص الإجراءية التي تنظم وتحدد الإختصاص.
5- إصلاح كافة الأجهزة العدلية،وحفظ حرية مهنة المحاماة بإعتبارها حامية للحقوق والحريات ومدافعة عنها وعن الضعفاء المنتهكة حقوقهم والإتيان بقانون ديمقراطي يحمي هذه المهن ويوفر لهما البيئة المناسبة للقيام برسالتها.
6- إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وتعديل القوانين والنصوص المتعارضة مع الدستور والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
7- التأكيد على قيام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) لتقوم بدورها في مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة بوثيقة الحقوق وتلقي الشكاوى حول الإنتهاكات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق