ثالثاً: المحور الاقتصادي
التمسك بمبدأ (العدالة الإجتماعية والشراكة الفاعلة في الثروة) وهو المبدأ الإقتصادي الخالد الذي يحقق تلك الحالة من التوازن في التنمية بين الطموح والأطماع وبين الأحلام وماهو ممكن ومتاح، إن أحزاب وتنظيمات (توحد) ترى أن حل المشكلة الاقتصادية والضائقة المعيشية يكمن فيما يلي:
· لمحاربة الغلاء، والتخفيف من وطأة الضائقة المعيشية والخروج من دائرة الأزمة الهيكلية التي وقع فيها بفعل سياسات النظام الحاكم لا بد من حزمة من الاجراءات تخاطب الابعاد الحقيقية للأزمة وتقتلع مسبباتها على نحو متسق ومتكامل مع عملية التحول الديمقراطي والاصلاح السياسي و الإجراءات التي نقترحها تشمل:
1. خفض الانفاق الحكومي الجاري على أجهزة الدفاع والأمن والشرطة و القطاع السيادي و الأجهزة الإدارية المتضخمة في كافة مستويات الحكم وهذا بدوره يقتقضي إعادة هيكلة الموازنة وترتيب أسبقياتها بتقديم الانفاق على قطاعي الصحة والتعليم والقطاعات الانتاجية والخدمية مثل توفير مياه الشرب للأنسان والحيوان.
2. إيقاف تمويل الخزينة العامة للأجهزة والمنظمات التابعة للحزب الحاكم ويشمل ذلك وقف الإعفاءات الجمركية والضريبية، والتسهيلات الأخرى الممنوحة لتلك الأجهزة والمنظمات.
3. تصفية الشركات التابعة للأجهزة الأمنية والجيش و لاشرطة وحصر أصولها وأرصدتها وتحويل ملكيتها لوزارة المالية
4. إخضاع الشركات التابعة للوزارات وحكومات الولايات للمراجعة الدقيقة ومايتأكد جدواها إقتصادياً يتم تنظيم وإدارة نشاطها وفقاً للقوانين والضوابط التي تحكم عمل المؤسسات والوحدات المملوكة لقطاع الدولة بعد إخضاع تلك القوانين والضوابط لعملية الإصلاح التشريعي والقانوني الذي يتسق مع الدستور الانتقالي لعام 2005م وتصفية الشركات التي يثبت عدم جدواها إقتصادياً.
5. إيقاف إستغلال كبار الرسميين لنفوذهم ووقف إنغماسهم في النشاط الاقتصادي المباشر وغير المباشر بغرض تحقيق مصالح شخصية والشفافية الكاملة حول مصادر أموالهم وممتلكاتهم.
6. مكافحة الفساد بسن التشريعات والقوانين الرادعة وتقوية أجهزة المراجعة والرقابة و المواصفات وضبط الجودة ودعمها بالكوادر المؤهلة والنزيهة. واسترداد الأموال المنهوبة من جهاز الدولة والمؤسسات المملوكة له في المركز و الولايات والأموال المنهوبة من خلال الفساد الذي شاب عمليات الخصخصة المشبوهة للمؤسسات و الوحدات التابعة لقطاع الدولة.
7. الوضوح الكامل حول عائدات النفط ونصيب الحكومة من هذه العائدات وإدخال كل نصيبها بما في ذلك إحتياطي تركيز عائدات النفط ضمن إيرادات الميزانية وهذا يستدعي الكشف عن الاتفاقيات والعقود الموقعة مع الشركات الأجنبية وأن يخصص جانبٌ من عائدات النفط للتنمية التي لا يتجاوز نصيبها من الانفاق العام 5.5% وأن يكون من الأهداف الاستراتيجية لاستغلال عائدات إحتياطي النفط تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بما في ذلك دعم السلع والخدمات الأساسية ، وإلزام الشركات العاملة في قطاع البترول بالحفاظ على البيئة وتنمية المناطق المتضررة من آثارها السالبة.
8. مراجعة السياسات المصرفية وإصلاحها وتيسير شروط التمويل الصغير والأصغر دعماً للشرائح الفقيرة.
9. زيادة الانفاق الحكومي على الصحة وكفالة العلاج المجاني في المستشفيات والمراكز الصحية والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها وتوفير كافة شروط الارتقاء برعاية الأمومة والطفولة مع التأكيد على ضرورة توزيع الخدمات الصحية والطبية توزيعاً عادلاً بين اقاليم البلاد حضرها وريفها.
10. زيادة الانفاق على التعليم وكفالة مجانيته في جميع مراحله وربطه بمتطلبات سوق العمل و الحد من التعليم الخاص من أجل الربح و الاهتمام بالتعليم التقني و الفني وتوسيع قاعدته.
11. إلغاء إحتكار الحزب الحاكم ومنسوبيه لفرص الاستخدام في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وجهاز الدولة وفتحها أمام كل طالب للعمل على أساس الكفاءة ومتطلبات الوظيفة والاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتدريبها والحد من تدفق العمالة الاجنبية التي تشكل بديلاً للعمالة الوطنية.
12. تعديل الهيكل الراتبي بما يتوافق مع الارتفاع الطبيعي في تكاليف المعيشة.
13. دفع إستحقاقات المعاشيين وتحسين المعاشات بما يتسق مع المتغيرات والمستجدات في الأجور وتكاليف المعيشة.
14. مراجعة السياسات الضريبية والمصرفية لمصلحة الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
15. إصدار قرار سياسي لمعالجة حالات المفصولين من الخدمة ورد إعتبارهم وتعويضهم تعويضاً مجزياً وجبر الأضرار التي لحقت بهم.
16. إعادة هيكلة وبناء أجهزة الخدمة العامة على أسس قومية ومحايدة ترتكز على التأهيل والكفاءة.
· لمحاصرة تدهور الاقتصاد الوطني وانتشاله من الأزمات التي أنهكته ولإنهاء الضائقة المعيشيةالتي ينوؤ تحت ثقلها المواطن السوداني يجب إعادة النظر في سياسات التحرير الاقتصادي بما في ذلك سياسات الخصخصة، وانتهاج سياسة إقتصادية تعمل على:
1. دعم القطاعين الزراعي والصناعي من خلال خفض الضرائب و الجبايات في كافة مستويات الحكم وتقديم التسهيلات لتشجيع المنتجين وإلغاء كافة انواع الرسوم و الجبايات التي تفرضها حكومات الولايات والتي تعوق حرية إنسياب السلع داخل الدولة.
2. إعادة الاعتبار للقطاع العام وتوسعه في القطاعات الانتاجية دون أن يتعارض ذلك مع دور القطاع الخاص على أن تعمل المؤسسات والوحدات التابعة لهذا القطاع وفقاً لمعايير الكفاءة والشفافية وفي هذا الصدد نؤكد على أهمية بقاء مشروع الجزيرة سكك حديد السودان، الهيئة العامة للكهرباء وهيئة المياه والامدادات الطبية ضمن ملكية الدولة ومقاومة أي محاولة لخصخصتها.
3. تشجيع القطاع الخاص المنتج في الزراعة والصناعة وتوفير كافة الشروط التي تزيد من قدرته التنافسية وعلى نحو خاص في انتاج السلع التي تلبي إحتياجات المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الغذاء وتمكينها من انتاج هذه السلع بتكلفة أقل بما في ذلك خفض تكلفة المواد البترولية والكهربائية وتكلفة التمويل والضرائب كما هو مشار سابقاً. وتقييد استيراد السلع المماثلة والبديلة، وإعادة النظر في كل الإتفاقيات التي تلحق الضرر بالمنتجين المحليين.
4. إعادة تفعيل القطاع التعاوني بشقيه الانتاجي والاستهلاكي على أسس ديمقراطية في المدن والقرى ومواقع السكن والعمل.
5. إنحياز السياسات المالية والنقدية للقطاعات الانتاجية والمنتجين وتوجيهها لمحاربة الأنشطة الطفيلية ، بفرض فئات ضريبية عالية عليها وحرمانها من التمويل المصرفي وإخضاع هذه السياسات (المالية والنقدية) والعلاقات الاقتصادية الخارجية لمصلحة عملية التنمية المستدامة ذات المحتوى الديمقراطي المعتمدة على الذات والمتوازنة و التي تميز مناطق السودان الأقل نمواً تمييزاً إيجابياً ووضع سياسات إنتقائية للإستثمار الأجنبى بحيث يتم التركيز على القطاعات التى تطور التكنولوجيا وتزبد من الصادرات وتهدف الى إعادة إستثمار جزء من الأرباح فى التنمية الإجتماعية . ووضع الضوابط والشروط والموجهات لهذا النوع من الإستثمار بحيث لا يستولى رأس المال الأجنبى أياً كان مصدره وجنسيته على موارد البلاد وثرواتها .
6. إخراج الإقتصاد الوطنى من أزمته المستحكمة وإنهاء الضائقة المعيشية يستدعى العمل على غرس ثقافة الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة والكامنة والحفاظ على البيئة وإستدامتها والعمل الدؤوب والمثابرة لتحقيق العدالة الإجتماعية فى توزيع الدخل القومى وإقتسام الثروة فى ظل حكم راشد يحتكم الى الديمقراطية وحكم القانون والشفافية والمسائلة والمحاسبة.
تحويل هذه الإجراءات وغيرها الى واقع ملموس يتطلب فى المقام الأول حشد طاقات الجماهير وتنظيمها وإخراجها من حالة الإحباط والمقاومة السلبية والإنتقال بها الى مقاومة جسورة وفاعلة ضد زيادة الأسعار والخصحصة والفساد وجشع الطفيلية الحاكمة .
"" تحويل هذه الإجراءات وغيرها الى واقع ملموس يتطلب فى المقام الأول حشد طاقات الجماهير وتنظيمها وإخراجها من حالة الإحباط والمقاومة السلبية والإنتقال بها الى مقاومة جسورة وفاعلة ضد زيادة الأسعار والخصحصة والفساد وجشع الطفيلية الحاكمة . ""
ردحذف"" تحويل هذه الإجراءات وغيرها الى واقع ملموس يتطلب فى المقام الأول حشد طاقات الجماهير وتنظيمها وإخراجها من حالة الإحباط والمقاومة السلبية والإنتقال بها الى مقاومة جسورة وفاعلة ضد زيادة الأسعار والخصحصة والفساد وجشع الطفيلية الحاكمة . ""
ردحذف