رابعاً: في محور الأزمة الإقتصادية والضائقة المعيشية؛
كما أشرنا سابقاً فإن القوى الوطنية الحديثة قد تحاورت مع معظم قوى المعارضة ، وفي هذا الشأن بالذات فلقد توصلنا إلى تفاهمات وقناعات نجملها في الآتي:
· لمحاربة الغلاء ، والتخفيف من وطأة الضائقة المعيشية والخروج بالإقتصاد الوطنى من دائرة الأزمة الهيكلية التى وقع فيها بفعلا سياسات المظام الحاكم لابد من هزمة من الأجراءات تخاطب الأبعاد الحقيقية للأزمة ونقتلع مسبباتها على نحو متسق ومتكامل مع عملية التحول الديمقراطى والإصلاح السياسى، والإجراءات المقترحة تشمل :
1. خفض الإنفاق الحكومى الجارى على أجهزة الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادى والأجهزة الإدارية المتضخمة فى كافة مستويات الحكم وهذا بدوره يقتضى إعادة هيكلة الموازنة وترتيب اسبقياتها بتقديم الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم والقطاعات الإنتاجية والخدمية مثل توفير مياه الشرب للإنسان والحيوان.
2. إيقاف تمويل الخزينة العامة للأجهزة والمنظمات التابعة للحزب الحاكم ويشمل ذلك وقف الإعفاءات الجمركية ، والضريبية ، والتسهيلات الأخرى الممنوحة لتلك الأجهزة والمنظمات .
3. تصفية الشركات التابعة للأجهزة الأمنية والجيش والشرطة وحصر أصولها وأرصدتها وتحويل ملكيتها لوزارة المالية .
4. إخضاع الشركات التابعة للوزارات وحكومات الولايات للمراجعة الدقيقة وما يتأكد جدواها إقتصادياُ يتم تنظيم وإدارة نشاطها وفقاُ للقوانين والضوابط التى تحكم عمل المؤسسات والوحدات المملوكة لقطاع الدولة بعد إخضاع تلك القوانين والضوابط لعملية الإصلاح التشريعى والقانوني و الذى يتسق مع الدستور الإنتقالى لعام 2005م وتصفية الشركات التى يثبت عدم جدواها إقتصادياً .
5. إيقاف إستغلال كبار الرسميين لنفودهم ، ووقف إنغماسهم فى النشاط الإقتصادى المباشر وغير المباشر ، بغرض تحقيق مصالح شخصية، والشفافية الكاملة حول مصادر أموالهم وممتلكاتهم .
6. مكافحة الفساد بسن التشريعات والقوانين الرادعة وتقوية اجهزة المراجعة والرقابة والمواصفات وضبط الجدوة ودعمها بالكوادر المؤهلة النزيهة، و إسترداد الأموال المنهوبة من جهاز الدولة والمؤسسات المملوكة له فى المركز والولايات والأموال المنهوبة من خلال الفساد الذى شاب عمليات الخصخصة المشبوهة للمؤسسات والشركات المساهمة والوحدات التابعة لقطاع الدولة.
7. الوضوح الكامل حول عائدات الفط ونصيب الحكومة من هذه العائدات وإدخال كل نصيبها بما في ذلك إحتياطي تركيز عائدات النفط ضمن إيرادات الميزانية، و هذا يستدعي الكشف عن الاتفاقيات و العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية . وأن يخصص جانباً من عائدات النفط للتنمية التي لا يتجاوز نصيبها من الانفاق العام 5,5% وأن يكون من الأهداف الاستراتيجية لاستغلال عائدات إحنياطي النفط تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بما في ذلك دعم السلع والخدمات الأساسية وإلزام الشركات العاملة في قطاع البترول بالحفاظ على البيئة وتنمية المناطق المتضررة من آثارها السالبة .
8. مراجعة السياسات المصرفية وإصلاحها وتيسير شروط التمويل الصغير والأصغر دعماً للشرائح الفقيرة.
9. زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة وكفالة العلاج المجاني في المستشفيات والمراكز الصحية و الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها وتوفير كافة شروط الارتقاء برعاية الأمومة والطفولة مع التأكيد على ضرورة توزيع الخدمات الصحية والطبية توزيعاً عادلاً بين أقاليم البلاد حضرها وريفها.
10. زيادة الانفاق على التعليم وكفالة مجانيته في جميع مراحله وربطه بمتطلبات سوق العمل والحد من التعليم الخاص من أجل الربح ، والاهتمام بالتعليم التقني والفني وتوسيع قاعدته.
11. إلغاء احتكار الحزب الحاكم و منسوبيه لفرص الاستخدام في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وجهاز الدولة وفتحها أمام كل طالب للعمل على أساس الكفاءة و متطلبات الوظيفة، و الاهتمام بتنمية الموارد البشرية و تدريبها، والحد من تدفق العمالة الأجمبية التي تشكل بديلاً للعمالة الوطنية .
12. تعديل الهيكل الراتبي بما يتوافق مع الارتفاع الطبيعي في تكاليف المعيشة، وإلزام الدولة بتوفير كل مستلزمات الحياة الحرة الكريمة لكافة أبناء الوطن دون تمييز.
13. دفع استحقاقات المعاشيين وتحسين المعاشات بما يتسق مع المتغيرات والمستجدات في الأجور وتكاليف المعيشة .
14. مراجعة السياسات الضريبية والمصرفية لمصلحة الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود .
15. إصدار قرار سياسي لمعالجة حالات المفصولين من الخدمة و رد إعتبارهم وتعويضهم تعويضاً مجزياً وجبر الأضرار التي لحقت بهم، وذلك يتطلب إعادة المفصولين عن تعسفياً من المدنيين والعسكريين القادرين على العطاء، والذين تم فصلهم تحت دعاوى الصالح العام أو إلغاء الوظيفة ، ذلك أو إنصافهم وإنصاف أسرهم وتسوية حقوقهم المالية.
16. إعادة هيكلة وبناء اجهزة الخدمة العامة على أسس قومية ومحايدة تتركز على التأهيل و الكفاءة.
· لمحاصرة تدهور الاقتصاد الوطني و انتشاله من الأزمات التي أنهكته ولانهاء الضائقة المعيشية التي ينوء تحت ثقلها المواطن السوداني يجب إعادة النظر في سياسات التحرير الاقتصادي بما في ذلك سياسة الخصخصة، وانتهاج سياسة اقتصادية تعمل على :
1. دعم القطاعين الزراعي والصناعي من خلال خط الضرائب و الجبايات في كافة مستويات الحكم وتقديم التسهيلات لتشجيع المنتجين والغاء كافة أنواع الرسوم والجبايات التي تفرضها حكومات الولايات والتي تعوق حرية إنسياب السلع داخل الدولة.
2. إعادة الاعتبار للقطاع العام وتوسعه في القطاعات الانتاجية دون أن يتعارض ذلك مع دور القطاع الخاص على أن تعمل المؤسسات والوحدات التابعة لهذا القطاع وفقاّ لمعايير الكفاءة والشفافية وفي هذا الصدد نؤكد على أهمية بقاء مشروع الجزيرة ، سكة حديد السودان ، الهيئة العامة للكهرباء وهيئة المياه والامدادات الطبية ضمن ملكية الدولة و إلفاء قرارات خصخصتها، وإيقاف بيع ما تبقى من مؤسسات القطاع العام والعمل على إستعادة أموال الدولة المنهوبة تحت شعار الخصخصة.
3. تشجيع القطاع الخاص المنتج للزراعة والصناعة وتوفير كافة الشروط التي تزيد من قدرته التنافسية وعلى نحو خاص في انتاج السلع التي تلبي احتياجات المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الغذاء وتمكينه من انتاج هذه السلع بتكلفة أقل ،بما في ذلك خفض تكلفة المواد البترولية والكهرباء وتكلفة التمويل والضرائب كما هو مشار سابقاً . وتقييد استيراد السلع المماثلة والبديلة، وإعادة النظر في كل الاتفاقيات التي تلحق الضرر بالمنتجين المحليين.
4. إعادة تفعيل القطاع التعاوني بشقيه الإنتاجي والاستهلاكي على أسس ديمقراطية في المدن والقرى ومواقع السكن والعمل .
5. انحياز السياسات المالية والنقدية للقطاعات الإنتاجية والمنتجين وتوجيهها لمحاربة الانشطة الطفيلية بفرض فئات ضريبية عالية عليها وحرمانها من التمويل المصرفي واخضاع هذه السياسات (المالية والنقدية) والعلاقات الاقتصادية الخارجية لمصلحة عملية التنمية المستدامة ذات المحتوى الديمقراطي المعتمدة على الذات والمتوازنة والتي تميز مناطق السودان الأقل نمواً تمييزاً إيجابياً ووضع سياسات انتقائية للاستثمار الأجنبي بحيث يتم التركيز على القطاعات التي تطورالتكنولوجيا وتزيد من الصادرات و تهدف إلى إعادة استثمار جزء من الأرباح في التنمية الاجتماعية . ووضع الضوابط والشروط والموجهات لهذا النوع من الاستثمار بحيث لا يستولي راس المال الأجنبي أياً كان مصدره وجنسيته على موارد البلاد وثرواتها.
6. إخراج الاقتصاد الوطني من أزمته المستحكمة وانهاء الضائقة المعيشية يستدعي العمل على غرس ثقافة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والكامنة و الحفاظ على البيئة واستدامتها والعمل الدؤوب والمثابرة لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل القومي واقتسام الثروة في ظل حكم راشد يحتكم إلى الديمقراطية وحكم القانون و الشفافية و المساءلة و المحاسبة.
7. تحويل هذه الاجراءات وغيرها إلى واقع ملموس يتطلب في المقام الأول حشد طاقات الجماهير وتنظيمها وإخراجها من حالة الاحباط والمقاومة السلبية والانتقال بها إلى مقاومة جسورة وفاعلة ضد زيادة الأسعار والخصخصة و الفساد وجشع الطفيلية الحاكمة.
تجمع القوى الوطنية الحديثة
يناير2011م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق