ثانياً: في الإستفتاء وتقرير مصير جنوب السودان:
(أ) أكدت كل قوى المعارضة ونحن في القوى الحديثة معها، أننا نقف خلف خيار الوحدة الطوعية بين الجنوب والشمال مع التأكيد على تمسكنا بما جاء في اتفاقية السلام الشامل الموقعة في 9/1/2005م والدستور القومي الانتقالي 2005م الذي ينص في الفقرة (222) على الأتي:-
"يجرى قبل ستة شهور من نهاية الفترة الانتقالية استفتاء بإشراف دولي لمواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية إستفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان"
*يصوت مواطنو جنوب السودان إما:
1. لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرستة إتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور.
2. إختيار الإنفصال.
(ب) شروط قيام إستفتاء يتميز بحرية ونزاهة وشفافية
1. توفر البيئة والظروف الأمنية الملائمة من أجل إعداد وتنظيم الممارسة الحرة لحق تقرير المصير في جنوب السودان.
2. حرية التعبير لجميع أفراد الشعب السوداني عامة وجنوب السودان خاصة.
3. حرية التجمع والتنقل لكافة أفراد الشعب السوداني في جنوب السودان وشماله.
4. التأكد من وجود المراقبين الدوليين والإقليميين والمحليين خاصة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية ليكونوا مراقبين للإستفتاء.
5. قيام حملة توعوية شاملة لشعب جنوب السودان تشارك فيها منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية والأحزاب السياسية .
6. الضغط على مفوضية الاستفتاء للتأكد من حياديتها ونزاهتها بعيداً عن تأثير شريكي الحكم حتى نضمن إستفتاءاً سلساً يجنب البلاد أي اضطرابات نتيجة لأي سلوك يشكك في نزاهة عملية الإقتراع في الجنوب أو الشمال، والعمل على معالجة أي معوقات تعترض عملية الاستفتاء.
7. إن حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان هو حق إنساني ودستوري لا يجب العبث به ، وإن كل القوى السياسية تحترم تعهداتها تجاه إستحقاقات إتفاقية السلام الشامل (CPA) وأن تاريخ التاسع من يناير 2011م يجب أن يحترم ما لم يتفق طرفا الإتفاقية على تعديله إن كان ذلك يصب في إتجاه المصلحة الوطنية العليا أو في مصلحة الأمن والسلام المحليين والإقليميين،وإن أمر تعديل أو تأجيل تاريخ الإستفتاء هو حق مكفول لشريكي الإتفاقية يصار إليه بالتراضي بينهما.
(ج) القضايا العالقة
جملة من القضايا وثيقة الصلة بعملية الاستفتاء كان ينبغي دراستها وصدور قرارات بشأنها خلال الفترة الانتقالية حتى لا تصبح عثرات أو منازع موقوتة أمام مسيرة الاستفتاء من أجل تقرير المصير وأمام السلام إذا انتهى الأمر إلى استقلال الجنوب، نحو:-
1. الاتفاق على آلية سداد الديون البالغ قدرها 35 مليار دولار.
2. الفراغ من ترسيم الحدود.
3. التوافق على مسائل العملة والخدمة العامة والوحدات المشتركة المدمجة والأمن الوطني والمخابرات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمياه والملكية.
4. الإلتزام التام ببروتوكول أبيي وقرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي حول المنطقة و الإتفاق على التسوية السياسية وكيفية إجراء الإستفتاء فمن المقرر أن يجرى إستفتاء جنوب السودان في نفس الوقت الذي يجري فيه إستفتاء منطقة أبيى لذلك يجب الإسراع بإنجاز كل متطلباته.
5. الاتفاق على مشروعية الجنسية وجواز سريانها مزدوجة في حالة الإنفصال وضمان مبدأ الحريات الأربعة.
6. الإتفاق على الملف الاقتصادي خاصة موارد النفط في المناطق المجاورة وإدارة الأعمال والمشروعات المشتركة.
7. من أهم إستحقاقات اتفاقية السلام الشامل ما يعرف بالمشورة الشعبية خاصة في منطقتي النيل الأزرق و جنوب كردفان فيجب أن يوضح موضوع المشورة الشعبية لان البعض يفهمه انه مرادف لحق تقرير المصير، لذلك فان إجراءات المشورة الشعبية يجب أن تقوم حسب برتوكولي جنوب كردفان و النيل الأزرق وفق المواعيد المحددة حتى لا تعقد قضية الاستفتاء أو الأوضاع ما بعد الاستفتاء إذا تأخرت، كما يجب إزالة الإحتقان القائم خاصة في منطقة جبال النوبة بسبب أن مواطني المنطقة يعتقدون أن قانون المشورة الشعبية لم يلبي طموحاتهم، بالإضافة لتأخير الإجراءات المصاحبة وعدم قيام الإنتخابات في جنوب كردفان حتى الآن والتي ستأتي بممثلي المنطقة الذين سيمارسون حق المشورة الشعبية حسب الإتفاق.
(د) مميزات الوحدة الطوعية
1. رغم الانفصال الذي حدث في عدد من الدول مثل أرتريا وتيمور الشرقية إلا أن الغالب هو إتجاه العالم نحو الكيانات الكبيرة التي تعمل على الاستفادة القصوى من مواردها كما حدث في الاتحاد الأوربي، والسودان كدولة كبيرة المساحة متعددة ومتنوعة الموارد البشرية والطبيعية فان قوتها ستكون في وحدتها كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن التنوع والتعدد الكبيرين الذين يمثلهما السودان شماله وجنوبه يعتبران عوامل إيجابية لبناء وطن موحد به كل صفات الدولة المتقدمة إن أحسنت إدارته.
2. الحركة الشعبية الفصيل السياسي الرئيسي والحاكم و أحزاب جنوبية فاعلة تمثل تحالفاً مع القوى السياسية في شمال الوطن مما يؤدى إلى مزيد من التطور في إتجاه السلام العادل والشامل، والتحول الديمقراطي الحقيقي.
3. هنالك روابط شمالية جنوبية أحدثت تمازج أسرى وقبلي في ظل وحدة السودان وخاصة مناطق التمازج الذي تجسده القبائل الرعوية في الشمال والنيلية في الجنوب.
4. الشمال بوابة للسودان نحو العالم العربي و الإسلامي و الجنوب بوابة للسودان نحو إفريقيا وهما دوران مفيدان للسودان إقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وإن للسودان الموحد دورا تاريخيا هاما في إفريقيا لأنه حينها كان دائماً يمثل إفريقيا المصغرة، ويمكن أن يقوم بدور مفصلي في وحدة القارة جنوب وشمال الصحراء، وفي التنسيق بين دول حوض النيل وفي العلاقات العربية الافريقية.
(هـ) إستحقاقات خيار الوحدة الطوعية
أننا في القوى الحديثة ومعنا كافة قوى المعارضة التي حاورناها فلقد إتفقنا على أنه من أجل الوصول إلى وحدة وطنية طوعية، يجب أن تكون هذه الوحدة على أسس جديدة ومتفق عليها ، وأن هذه الأسس الجديدة هي في نهاية الأمر تحديات تواجه الجميع حكومة ومعارضة و إستحقاقات يجب توفرها ومحفزات يجب تقديمها للناخب المستفتى حتى يميل إلى خيار الوحدة الوطنية الطوعية، وتتلخص هذه الإستحقاقات والمحفزات في الآتي:-
1. يجب أن يكون الإعتراف بالحقوق السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية لشعب جنوب السودان التي أكتسبت بواسطة إتفاقية السلام الشامل أمر مبدئي وصادق ومخلص وليس مناورة سياسية مؤقتة ليتجاوز بها آلية الإستفتاء ثم ينكص عنه فيما بعد، ويجب أن تكون هنالك آلية دستورية لتثبيت ذلك وحمايته.
2. يجب الإستفادة من التجربة الإنسانية الممتدة في مجال الحقيقة والمصارحة والمصالحة حتى تستطيع شعوب السودان من المضي قدماً في عملية الغفران المتبادل وتجاوز مرارات الماضي وفتح صفحة جديدة بيضاء للتعايش والقبول بالآخر والإحترام المتبادل للتنوع والكرامة والحقوق والواجبات.
3. إطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة لها وأن تكون المواطنة هي أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين والعدالة في تولي الوظيفة العامة ورد المظالم وإنفاذ العدالة على كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين.
4. تطوير نظام الحكم المتحقق في الجنوب بموجب اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005م ودراسة التجربة وتقييمها ومعالجة سلبياتها وتعزيز ما فيها من إيجابيات، وتوسيع صلاحيات وتفويض حكومة الجنوب وفق ما يقتضي الحال والنظر في إمكانية الإتفاق على بناء نظاماً للحكم يمكن الأقاليم من إدارة شئونها و تطويرها بعيدا عن هيمنة المركز على إن يتم الاتفاق على عدد وحدود هذه الأقاليم، مع التأكيد على مزيد من المكاسب لشعب جنوب السودان وخاصة في مجال البترول والثروات الطبيعية.
5. تعزيز وتطوير وترقية مشاركة الجنوبيين وإسهامهم الفاعل على مستوى المركز تشريعياً وتنفيذياً مع الأخذ في الإعتبار تعزيز الديمقراطية لتأكيد وتوسيع المشاركة في الحكم والتساوي في الحقوق والواجبات دون تمييز لتمكين الجنوبيين من شغل مختلف الوظائف العامة في كل مستويات الدولة وفق الأهلية والكفاءة.
6. تعزيز التضامن بين القوى السياسية في الشمال والجنوب من اجل العمل الفعلي لترقية الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين في الوطن كافةً وخاصةً في الجنوب.
(و) كما ورد سابقا فإن جميع القوى السياسية التي شاركت معنا في الحوار على مدى أربعة أشهر خلال عام 2010 المنصرم فإنها ستلتزم بإحترام خيار شعب جنوب السودان إن هو اختار الإنفصال وتأسيس دولته الجديدة، ولكن علينا الحذر من السلبيات الآتية التي يتوقعها المراقبون:-
1. أن الجنوب سيواجه صراعات و مواجهات (جنوبية- جنوبية ) دامية بين مكونات الجنوب القبلية و السياسية المتناحرة.
2. أن تندلع صراعات بين قبائل مناطق التماس خاصة إذا لم تحل مشكلة آبيي و مشكلة المراعي، وسيكون الإضطراب وعدم الإستقرار هو طابع العلاقات بين الشمال و الجنوب وقد تنشب حرب شاملة بين الطرفين كما حدث بين إثيوبيا و أريتريا عام1998.
3. أن يسود الحكم الشمولي في الشمال و الجنوب إذا لم تعمل القوى السياسية في الجانبين على فرض دولة التعددية الحزبية و القانون والمواطنة من خلال دستورين جديدين لشمال السودان و جنوب السودان .
4. إن انفصال الإقليم الجنوبي قد يشجع مناطق أخرى في السودان على المطالبة بحق تقرير المصير خاصة دارفور و مناطق المشورة الشعبية في جنوب كردفان و النيل الأزرق ومنطقة جبال النوبة.
5. سيكون للإنفصال تداعيات ليس على السودان فحسب و إنما على مناطق واسعة من أفريقا و دول الجوار السوداني وخاصة دول حوض النيل.
6. سيكون للإنفصال آثار وتداعيات إقتصادية سالبة ومعيقة للتنمية والتقدم على كل من طرفي الوطن في الجنوب وفي الشمال.
(ح) أما إذا حدث الإنفصال وصار حقيقة، وقامت دولة جديدة في جنوب السودان فإن كل القوى السياسية اتفقت على الآتي أثناء الحوار:
1. يلتزم جميع المشاركين على تعزيز فرص العودة للوحدة من جديد و السعي لجعل المناطق الحدودية مناطق تكامل و اندماج وتبادل للمنافع وأن يجتهد الطرفان لإستعادة وحدة الوطن بمعادلات سوية و مرضية .
2. يجب العمل بعد الإنفصال على حل أي قضايا عالقة لم تنجز، مثل (ترتيبات ما قبل و بعد الاستفتاء)، حتى لا تندلع أي نزاعات بين الطرفين و تحقيق السلام المستدام بين الدولتين الجديدتين .
(ل) بعد إجراء الاستفتاء في 9/1/2011م، وإذا اختار شعب جنوب السودان الإنفصال فسينشأ عن ذلك وضع قانوني و دستوري جديد في دولة شمال السودان، فالواجب على القوى السياسية السودانية مناقشة الوضع و الاتفاق على ترتيبات يحتمها الواقع الجديد حتى لا يرتد الوضع إلى شمولية قابضة من حزب المؤتمر الوطني الذي كان وجود الجنوب في الدولة السودانية خاصة بعد اتفاقية السلام الشامل في 2005م ودخول الحركة الشعبية كشريك في الحكم، كابحاً له وضاغطاً لإتاحة هامشاً من الحرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق