ثالثاً: في محور الحل العادل لقضية دارفور؛
فإننا في تجمع القوى الوطنية الحديثة ما زلنا نتبنى ما جاء في الرؤية التضامنية الشاملة في هذا الصدد و التي ساهمت فيها وأقرتها معظم الأحزاب المكونة الآن للتجمع وكان ذلك في 13 أكتوبر 2008م، والتي تتلخص في الآتي:
- التوصل لإتفاق سياسي شامل بين الحكومة ، وحركات دارفور المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إتفاق أبوجا ، يستجيب للمطالب العادلة والواقعية لأهل دارفور وأهمها:
أ- الإقليم الواحد لدارفور بسلطات تنسيقية ريثما يتم الإستفتاء على الوضع النهائي.
ب- التعويضات المجزية والعادلة عن الأنفس والممتلكات والأضرار ( الفردية والجماعية).
ج- تحديد نصيب الإقليم حسب ثقله السكاني في الثروة القومية والسلطة والخدمة العامة.
د- إزالة أي أمر واقع غير مرضِ لأهل الإقليم ، وأي آثار سلبية نتجت عن سنوات الحرب وخاصة مسألة الإستيلاء على حواكير الغير بطرق غير مشروعة.
هـ- ترتيبات أمنية فعالة يتم تنفيذها بدقة وجدول زمني محدد، وفي مقدمتها نزع سلاح المليشيات خارج إطار القوات المسلحة السودانية أو القوات الموقعة على الإتفاق.
و- وضع برامج عاجلة وجاذبة لعودة النازحين واللاجئين إلى مواقع سكنهم الأصلية ، بعد تهيئة المناخ لذلك ، مع مراعاة الوضع الإنساني في المعسكرات الحالية.
ز- إلزام الحكومة الحالية والحركات المسلحة بالعمل على بسط الأمن والتقيد التام بوقف إطلاق النار ، وذلك يتأتى بتوحيد مركز القرار لدى الحركات الدارفورية ، فضلاً عن حسم الحكومة لتفلت المليشيات المنسوبة إليها.
2- الإتفاق على التدابير القانونية السليمة التي تضمن محاكمات عادلة لكل المتورطين في جرائم دارفور ، دون حصانة لأحد وبغض النظر عن منصبه.
3- أطراف الحوار الذي يفضي للإتفاق السياسي الشامل هي:
- الحكومة بكل مكوناتها.
- حركات دارفور المسلحة ، الموقعة وغير الموقعة على إتفاق أبوجا.
4- يجب على القوى السياسية المعارضة أن تقوم بدور فعال في مفاوضات دارفور ، ويتمثل ذلك في بناء الثقة بين طرفي المفاوضات والإسهام بالرأي لتجاوز نقاط الخلاف بينهما.
5- يخضع الإتفاق الذي يتم التوصل إليه لحوار قومي شامل يستصحب كل القوى السياسية وبالأخص شرائح دارفور السياسية غير المضمنة في إتفاق أبوجا.
6- الإعتراف بأهمية الضمانات الدولية المقنعة لإنفاذ ما يتم الإتفاق عليه.
7- وضع وإنفاذ برنامج قومي شامل للوئام الإجتماعي واحتواء آثار الحرب ، تشارك فيه أطراف النزاع والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، والعمل على رتق النسيج الإجتماعي وإعادة دور الإدارة الأهلية ، مع مراعاة الأعراف والتقاليد المتبعة تاريخياً لإختيار القيادات الأهلية القادرة على حل المشاكل والنزاعات القبلية بإقليم دارفور.
8- تحرك قومي لإستقطاب الدعم من المانحين ، لإعادة التعمير دعماً للسلام والإستقرار.
9- إتخاذ مؤسسة الرئاسة الحالية قراراً سياسياً بالعفو عن المحكومين بالإعدام من منتسبي حركة العدل والمساواة والعفو عن وإطلاق سراح جميع المعتقلين الدارفوريين قبل وبعد العاشر من مايو 2008م لإبداء حسن النية ، ومن ثم العمل على ضم حركة العدل والمساواة لطاولة الحوار السلمي، ويتبع ذلك إلتزام الحركات المسلحة بإطلاق سراح كل معتقل لديها من القوات المسلحة أو المواطنين المدنيين تبادلاً لحسن النوايا.
10- على الحكومة التركيز الجاد في عملية التنمية وتوفير الخدمات الأساسية لمناطق دارفور عامة وتخصيص خدمات عاجلة وإسعافية للمناطق التي تأثرت بالحرب.
11- المساهمة الفاعلة من جميع الجهات وخاصة منظمات المجتمع المدني مع الحكومة والحركات ومواطني الإقليم على إنجاز عملية التصالح القبلي.
12- الجدية في تهيئة الساحة لعقد مؤتمر قومي خاص بأزمة دارفور والمضي فيه قدماً حتى وإن لم تكن الحكومة و أحزابها جادة في انعقاده ، واعتماد قراراته ملزمة للجميع والتأسيس عليها في بلورة الحل الشامل.
13- التوصل لصيغة تعديل في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لعام 2005م تكفل حقوق كافة الأقاليم في السلطة والثروة وتضمن تمثيلها في مؤسسة الرئاسة مع التأكيد على إدراج أي إتفاق سياسي شامل يتم التوصل إليه كمادة أو بند أساسي في الدستور نفسه على نسق إتفاقية نيفاشا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق