ثانياً: المحور الإجتماعى
نقصد به كل ما يتعلق بالمسيرة الحياتية للإنسان فى شكلها الفردى والجماعى وما يترتب على تلك المسيرة من أنماط معيشية وسلوكية تشكل فى مجموعها ، وعبر تراكمها ، الإرث المجتمعى للدولة. ولذلك يحسب مدى النجاح فى السياسات المختلفة بقدر نجاحها مجتمعياً ، بإعتبار أن العامل الإجتماعى والواقع المجتمعى هما الغاية والهدف تطويراً وإرتقاءاً .. وتسخير كل المحاور الثقافية والسياسية والإقتصادية لأجل ذلك فلا خير فى ثقافة أو سياسة أو إقتصاد إذا لم تقود للإرتقاء بالمجتمع ... ونجمل هذا المحور فى النقاط التالية :
الفقر :
أ- محاربة الفقر والإرتقاء بالمستوى المعيشى للإنسان وتشجيع النظم التمويلية البسيطة التى تحارب ظاهرة إرتفاع معدل الفقر كنظامى التمويل الصغير والأصغر .
ب- توسيع مظلة الخدمات الصحية المجانية تجويداً على مستوى الطوارئ وتوسعاً لتشمل كافة الحالات السريرية فى كافة المرافق الصحية .
ج- السعى الحثيث لنشر وإقامة المزيد من المرافق الصحية على كافة المستويات وفى كافة الأماكن الآهلة وفق تخطيط مدروس والسعى الحثيث لترسيخ وتفعيل مشروع توطين العلاج بالداخل.
د- رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة وتأهيلهم بإنشاء العديد من المراكز المتخصصة .
هـ - المواجهة الصارمة والشجاعة لإرتفاع أعداد الأطفال اللقطاء والمشردين ، للقضاء على جذور المشكلة ومعالجة أصل الظواهر السالبة، وفى سياق ذلك نرى تطوير وترفيع وزيادة المراكز الإصلاحية المتخصصة.
و- السعي الحثيث لتوسيع مظلة الضمان الإجتماعى والتأمين الصحى بغية تعميمها لدى ذوى الدخل المحدود مع طرح مبادرة لإحداث مزيد من التناغم بين صندوقى الضمان الإجتماعى والتأمين الصحى ، لمزيد من التوسع الأفقى كماً ، وللإرتقاء بالخدمة الأجتماعية والصحية نوعاً.
التعليم :
1. إعادة النظر في السلم التعليمي والمناهج الدراسية بأيد خبيرة ومتخصصة من خلال مؤتمر قضايا التعليم في السودان على كافة مستوياتها بما في ذلك تطوير الجامعات السودانية لتتمكن من رفع أداءها كماً ونوعاً.
2. العمل على تحقيق شعار مجانية التعليم ووتذليل العقبات التي تحول دون ذلك.
3. رفع مستوى المعلم السوداني وذلك بزيادة وترقية معاهد وكليات إعداد المعلمين وتأهيلهم بغية الإرتقاء بالعملية التعليمية .
4. تحسين أوضاع المعلم الحياتية ورفع مستواه المعيشى تشجيعاً له للقيام بواجبه المقدس خير قيام .
5. إعادة النظر فى قرار التخلص من المدارس الثانوية العملاقة ( خور طقت – حنتوب – وادى سيدنا – الخرطوم القديمة ) بإعتبارها شكلت بواتق الإنصهار القومى .
6. إعادة النظر فى قرار تجفيف الداخليات الكبرى ، بل المطالبة بفتح المزيد منها لما له من عظيم الأثر فى إزاحة أعباء كثيرة عن الطبقة الكادحة وفى تركيز حالة التجانس الإجتماعى بين الطلاب وهم مستقبل البلاد .
7. سد كل الفجوات المؤدية للقصور فى توفير الكتاب المدرسى .
8. زيادة الإهتمام بالتعليم الفنى والتقنى بإعتباره البوابة المفضية الى المستقبل .
9. محاربة الأمية الأكاديمية والثقافية ووضع سقف زمنى لمحاربة الأمية الإلكترونية وذلك بنشر مراكز محو الامية ومراكز التدريب فى كافة المناطق الآهلة ، وعلى وجه الخصوص مناطق الرحل والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات المسلحة والحروب .
الثقافة :
إيماناً منا بأن الثقافة هى غذاء الروح والمشكل الرئيسى لشخصية الإنسان وأنها تشكل النافذة الأولى التى أطلت من خلالها حركة القوى الحديثة فى أول تخلقاتها البنيوية عبر الجمعيات الأدبية والثقافية التى أنشأها ، مما يدل على أن قاعدة إنطلاقها كانت قاعدة ثقافية منفتحة ليست بالعنصرية ولا العرقية ولا الجهوية ، وعليه فإن تجمع القوى الحديثة سيعمل على :-
تطوير العمل الثقافى فى البلاد من خلال :
1- العمل على تشجيع إقامة المزيد من المنتديات الثقافية والأدبية والفنية المختلفة .
2- الإهتمام برعاية وتطوير المواهب الثقافية والأدبية والفنية .
3- الإهتمام بجمع وتوثيق التراث الثقافى والأدبى والفني للشعب السوداني، والعمل على النشر والتعريف بالثقافة السودانية عالمياً .
4- العمل على أن لا تكون دائرة الثقافة السماعية هي بديل للدوائر الأخرى، وتوسيع دائرة الإعتماد على الثقافة المكتوبة الموثوقة .
5- تشجيع الدراسات المقارنة فى مجالات الأدب والثقافة العامة .
6- تشجيع ودعم ورفد المراكز الثقافية والبحثية والعمل على تعميمها فى كافة حواضر البلاد وبواديها .
الرياضة :
العمل على تطوير النشاط الرياضى فى كافة مستوياته القومية منها والمحلية إستشعاراً من تجمع القوى الحديثة بالأهمية المتصاعدة للمناشط الرياضية إجتماعياً ، إقتصادياً وسياسياً ، إذ أن الرياضة أصبحت تشكل باباً من أبواب التواصل العالمى وصار لها تأثير متنامى فى سياسات الدول واقتصادياتها، وقد ثبت أن التشجيع على ممارسة الرياضة يقلل من منصرفات الدول على الصحة وعليه ، فإن السعى سيتجه ناحية النقاط المركزية التالية :
1. العمل على إقامة بنى تحتية سليمة لممارسة النشاط الرياضى كإنشاء المدن الرياضية المتكاملة ، وإقامة الملاعب والساحات ذات النشاط النوعى بإدخال النظام المصرفى وصناديق التمويل المحلية وصناديق تمويل التنمية العقارية العالمية وتشجيعها للإستثمار فى هذا المضمار وذلك لربحيته المعقولة والتى تشكل ضماناً عند السداد طويل الأجل .
2. تطوير القاعدة الرياضية التأسيسية على مستوى صغار السن ( الأشبال ) فى أحياءهم السكنية وأماكن دراستهم .
3. تكثيف كمية ونوعية البطولات والمنافسات المحلية ، من أجل رفع المستوى الجماعى والفردى فى التنافس .
4. العمل على إستقطاب المزيد من البطولات الإقليمية والعالمية وأقامتها فى البلاد مما سيكون له عظيم الأثر فى الترويج للبلاد عالمياً ما يسمى ( بالسياحة الرياضية ) وما يصاحبها من حراك إقتصادى تسعى له الدول الفطنة .
5. زيادة الإهتمام بالفرق السودانية وتوفير أفضل المعينات لها بغية تسطير إسم السودان بأحرف الذهب فى المنافسات الخارجية .
6. العمل على تشجيع النشاط الرياضى المتكامل فى المدارس والجامعات السودانية وزيادة الإهتمام بمادة التربية الرياضية على المستوى المدرسى .
المرأة :
يعمل التجمع على تفعيل دور المرأة السودانية فى المجالات الإجتماعية ، الثقافية والسياسية وكافة المواقع التشريعية منها والتنفيذية ، تفعيلاً موضوعياً بعيداً عن روح التنازع والتعدى والإحتقار وسلب الحقوق وبعيداً عن الأساليب المبتذلة فى كسب الأصوات الناخبة وذلك بتفعيل الحقوق التى إكتسبتها عبر المسيرة الطويلة لتطوير الحركة النسوية والمراهنة على تلك الحقوق المكتسبة بمزيد من المكتسبات الإيجابية القائمة على سعى المجتمع الحثيث للوصول الى مرحلة المجتمع المدنى المتكامل القوى ، المتجانس ، على ضوء النقاط التالية :-
1. إعتماد نظام ( الكوتة 25% ) تمثيلاً لها على المستوى التشريعى ، والسعى لرفع مستواها الفنى وزيادة أعداد شاغلاتها للمناصب التنفيذية فى كافة المستويات والدرجات الوظيفية .
2. العمل على إقامة سمنارات وورش عمل متخصصة تضم رجال دين ( إسلامى / مسيحى ) – علماء إجتماع وقانون – رجال سياسة وثقافة – نشطاء وحقوقيون – أطباء ومتخصصون من الجنسين لأجل الآتي:
· وضع تعريف مسطلحى وتوصيف موضوعى لظاهرة ( العنف ) عموماً وعلى وجه الخصوص
( العنف الموجه ضد المرأة والطفل ).
· تعريف وتوصيف دقيق لشرح ماهية (العادات الضارة ) وتوضيح ذلك وتبيان مدى الضرورة المترتبة عليها.
وترفع توصيات تلك السمنارات وورش العمل الى الجهات لأخذها بعين الإعتبار عند الصياغة القانونية .
3. تمكين الشرائح الضعيفة من النساء وخصوصاً أولئك المتأثرات بتداعيات النزاعات المسلحة والحروب من رفع مستوياتهن المعيشية وأخذ حقوقهن فى الأمن والإستقرار والصحة والتعليم .
4. إعتماد مبدأ ( تطوير التنمية ) وتطبيقه على واقع المرأة السودانية بتشجيع فتح المزيد من النوافذ الخاصة بتمويل الأنشطة الإقتصادية المتعلقة بالمرأة لدى البنوك والمصارف التجارية ، مع تحديد نسبة مقدرة توجه لصالح الإرتقاء بالمرأة فى نظامى التمويل الصغير والأصغر .
5. العمل على تقليل معدل وفيات الأمهات بتطوير قطاع الصحة الأنجابية فى كافة مرافق البلاد الصحية والسعى الحثيث نحو مجانية العلاج والمتابعة الصحية للنساء الحوامل ، ومتابعة ذلك لما بعد الولادة بتقوية وزيادة قطاعات الأمومة والطفولة فى المرافق الصحية ، وزيادة نشرها حتى تشمل كافة الوحدات الإدارية فى البلاد.
الطفل :
هو الفثيلة الأولى التي في تراب الوطن لتنمو وتثمر، وعليها يتوقف صلاح المجتمع وحيويته، ولذلك يعد الاهتمام به (أي الطفل) دلالة على الرقي الاجتماعي ومدى تحمل الدولة والمجتمع لمسؤلياتهما، وعليه لابد من نيله لكافة حقوقه الإنسانية وتمتعه بها على ضؤ النقاط الكاشفة الآتية:
1. الالتزام بإنقاذ وتوسيع برنامجي (صحة الطفولة) و (الصحة المدرسية) المشتمل على برنامجي الصحة الوقائية والعلاجية.
2. الاهتمام بتعليم الأطفال والتركيز على تطبيق إلزامية التعليم الأساس ومكافحة عمالة الأطفال دون سن التعليم الإلزامي.
3. الإهتمام بتعليم أطفال الرحل بزيادة نشر وتوسيع مظلة المدارس المتنقلة.
4. معالجة الآثار السالبة الناتجة عن تطبيق السلم التعليمي الحالي فيما يخص الفئات العمرية المختلفة وتواجدها في حيز دراسي واحد.
5. محاربة العنف والعادات الضارة الموجهة ضد الأطفال ( الشلوخ – الختان للإناث) وتقوية فاعلية الروادع القانونية .
الطلاب والشباب:
ظل تجمع القوى الديمقراطية الحديثة يتابع الحالة المزرية التي وصل إليها العمل السياسي والإجتماعي والأكاديمي في المدارس والجامعات والمعاهد السودانية، وذلك من حيث طبيعة العمل ومستواه النوعي، وظللنا نتابع الأنماط المستهجنة في التعامل بين الطلاب وخروج ذلك عن روح الزمالة ومقتضيات المنافسة الشريفة والحوار الجاد والموضوعي، حتى وصل الأمر لتهديد الأنفس وإزهاق الأرواح وتسبيب الأذى الجسيم بلا وازع من دين أو مثل وأخلاق. وإننا في التجمع نحمل المسئولية المباشرة في ذلك إلى الممارسات الخاطئة التي تنتهجها الجهات الموالية لنظام المؤتمر الوطني الحاكم وأجهزة أمنه المتغلغلة بين الطلاب والشباب، ونحملها تبعات تلك الجرائم. كما إننا نهيب بكل الأحزاب والتنظيمات الديمقراطية أن تعمل على ترشيد وتقويم العمل السياسي في الجامعات والإبتعاد عن العنف بكل الوسائل وإلزام كوادرها الطلابية والشبابية بقواعد أخلاقية للتعامل مع الآخر وأن لا تنجرف خلف الممارسات الخاطئة التي تنتهجها كوادر الحزب الحاكم.
إن الطلاب والشباب في العموم، هم أعمدة المجتمع وركائزه وهم أكثر مكوناته حيوية، وعليهم يقع العبء الأكبر في إحداث وصناعة التنمية المستدامة، ولذلك يكون لهم الحظ الوافر من الحقوق إستناداً لحملهم الثقيل من الهموم والواجبات الوطنية وعليه فإننا نلتزم بتطوير وترفيع هذه الشريحة الهامة وفق النقاط الكاشفة التالية:
1. فتح أبواب المعرفة المستمرة ثقافياً وأكاديمياً والعمل على زيادة عدد الحاصلين على الشهادات الجامعية وما فوق الجامعية.
2. زيادة عدد المراكز الشبابية في البلاد وترقية أداءها بدعمها مادياً وبرامجياً وتوسيع مجالات النشاط فيها.
3. سيعمل تجمع القوى الديمقراطية الحديثة بالتضامن مع مكونات الطيف السياسي السوداني على التصدي لأي لظاهرة (البطالة) في أوساط الشباب وفق خطط مدروسة تشتمل على أنماط تمويلية مبتكرة وإقامة صناديق ومحافظ بنكية بغرض الاستفادة من الطاقات الشبابية المهدرة وتوجيهها ناحية العمل الانتاجي.
4. إتباع سياسات تعليمية متوازنة بين حاجة سوق العمل وبين رغبات الشباب التعليمية وقدراتهم التحصيلية.
5. إعتماد سياسة (الكوتة 25%) في تمثيل الشباب في العملية السياسية تشريعياً وتنفيذياً.
6. تنمية المهارات الفردية، كالهوايات والمواهب الفطرية منها والمكتسبة بإنشاء المراكز المخصصة لها.
7. القيام بنفرات قومية الغرض منها تسهيل العقبات الحياتية التي تعترض سبيل الشباب كمشاريع الزواج الجماعي وتشجيع تكوين الأسرة... إلخ.
المعاشيون:
من باب الوفاء، وتحت شعار (نحفظهم عند الكبر) يتبنى تجمع القوى الحديثة كافة قضايا المعاشيين المستحقة بداية من حقهم في الآتي:
1. المراجعة الدورية للمعاش ورفع قيمته ليواكب الغلاء وارتفاع الأسعار.
2. في أجر المثل والبديل النقدي.
3. في التمتع بكافة الخدمات (الضمان الإجتماعي – التأمين الصحي – النقل عبر الوسائط الوطنية) وفق ما حفظه لهم قانون الخدمة العامة وقوانين المعاشات المتوالية (1975م – 1993م – 2004م).
المفصولون: ( مايسمى الفصل للصالح العام)
وهي المجموعة الاكثر تضرراً في جماهير الشعب السوداني وعليه يجب إصدار قرار سيادي لمعالجة حالات المفصوليين من الخدمة ورد إعتبارهم وتعويضهم تعويضاً مجزياً وجبر الأضرار التي لحقت بهم ، ويجب لإعادة المفصوليين من المدنيين والعسكريين القادرين علي العطاء ، والذين تم فصلهم تحت دعاوي الصالح العام أو إلغاء الوظيفة ، وإنصافهم وإنصاف أسرهم وتسوية حقوقهم المادية .
المغتربين والمهاجرين :
تعد شريحة المغتربيين والمهاجرين من أبرز شرائح المجتمع إسهاماً في حراكه الإقتصادي وفي رفع المستويات المعيشية لكثير من الأسر السودانية ، ومايتم تحصيله من رسوم حكومية من شرائح المغتربين يمثل في واردات الدولة نسبة مقدرة مما يدل علي رساخة مبدأي الإنتماء والولاء للوطن لدي هذه الشريحة وعليه نأتي علي مانحن عازمون علي طرحه وتنفيذه من نقاط تتعلق بهذه الشريحة الهامة ونوردها كالتالي :
1. مد المزيد من جسور التواصل بين البلاد، حكومة وشعباً، وبين شرائح المغتربين والمهاجرين السودانيين المنتشرين في أرجاء المعمورة.
2. إعتماد مبدأ الإحصاءات والإستبيانات الدولية المشتملة على بيان المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والعقبات التي تعترض خاصة شريحة المغتربين في أماكن إغترابها.
3. تكثيف المادة الإعلامية الموجهة إليهم وتنويعها.
4. الإهتمام بالجاليات السودانية الناشئة و المتكونة حديثاً عبر العالم.
5. زيادة عدد المدارس السودانية في أماكن التواجد الكثيف للجاليات السودانية لربط الأبناء بمصدر ثقافة الآباء ونخص بذلك الجاليات السودانية في البلدان الأوروبية و الأمريكية.
6. زيادة عدد النوادي السودانية عبر العالم لترسيخ الدعوة لتوسيع تجربة الدبلوماسية الشعبية ولزيادة الترابط الاجتماعي والثقافي بين السودانيين في المهاجر.
7. متابعة التصرفات غير اللائقة التي تبدر من بعض السودانيين بالخارج كالجرائم الجنائية وعدم إحترام قوانين في الدول المضيفة ومن ثم علاج ذلك جذرياً.
8. إزالة مفهوم (الدول الجابية) من أذهان الكثير من أفراد هذه الشريحة وأن مايتم إقتطاعه منهم هو واجب وطني في المقام الأول ومن ثم فإن من حقهم أن يلمسوا الخدمات التي تقدمها الدولة لهم لمساً جلياً.
9. إن إقامة الدولة الجاذبة العادلة هي الغاية والهدف لكل الأحزاب و الكيانات السياسية المتنافسة في سياق التجربة الديمقراطية الراشدة، إن تلك الدولة ستكون الماعون والحيز المتسع لإعادة كافة الطيور المهاجرة إلى أحضان دولتهم العادلة ووطنهم الحنون، لينعم بخبراتهم المتراكمة ويستفيد منها.
10. العمل عل تعديل قانون الإنتخابات بحيث يتيح الفرصة للمغتربين والمهاجرين للمشاركة في إختيار جزء من أعضاء الجهاز التشريعي القومي عبر القوائم النسبية وقوائم المرأة بالإضافة للإقتراع في إنتخاب رئيس الجمهورية.
ذوي الحاجات الخاصة :
إن شريحة ذوي الحاجات الخاصة من الشرائح الهامة في أي مجتمع حضاري، فهم مواطنين لهم كل حقوق المواطنة الدستورية، كما وأن عليهم كل الواجبات الدستورية التي تؤهلهم لها إمكاناتهم وقدراتهم الجسدية والذهنية، عليه فإن الدولة عليها مسئولية دستورية وأخلاقية مباشرة تجاه هذه الشريحة ، وأن تعمل بإخلاص على توفير الآتي:
1. تأمين الرعاية الصحية والإجتماعية الكاملة بشتى مجالاتها.
2. توفير كل الإحتياجات الخاصة لمختلف الحالات في مجال التعليم الأساسي والجامعي.
3. إعطاء الأولوية القصوى لتوظيف الخريجين من هذه الفئة حسب تخصصاتهم وكفاءاتهم.
4. الحرص على تهيئة السبل الخاصة لهذه الشرائح لمساعدتهم على الإندماج في المجتمع، وذلك بتخصيص ممرات خاصة لهم في الطرق والمباني والمرافق العامة والمستشفيات والأسواق وأماكن ركن السيارات.
5. دعم وتشجيع وتمويل المناشط الفنية والثقافية والأدبية والرياضية الخاصة بفئة ذوي الحاجات الخاصة المختلفة.
. العمل عل تعديل قانون الإنتخابات بحيث يتيح الفرصة للمغتربين والمهاجرين للمشاركة في إختيار جزء من أعضاء الجهاز التشريعي القومي عبر القوائم النسبية وقوائم المرأة بالإضافة للإقتراع في إنتخاب رئيس الجمهورية.
ردحذف